سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تقدیم لایحه اصلاح قانون معادن کشور به مجلس خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد افزود: این لایحه با توجه به سیاستهای جدید اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری قانون معادن و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و به منظور هدایت دولت بسوی حاکمیت و سیاست گذاری برای فراهم کردن بستر های لازم در توسعه فعالیتهای معدنی و جلوگیری از عام فروشی مواد معدنی و جلوگیری از دخالت سازمانهای غیر مذکور در انجام فعالیتهای معدنی این لایحه تنظیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد این لایحه بتواند برای بخش معدن موثر باشد.

یوسف نژاد افزود: در این لایحه مواردی نظیر باز نگری در تعریف مواد معدنی و طبقه بندی آنها و سیاست گذاری مربوط به طبقات مواد معدنی و صدور مجوز توسط وزارت صنایع و معادن بوده است.

وی تصریح کرد: دولت موظف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار لازم برای ایجاد بستر مناسب و اکتشاف و ذخایر معدنی در کشور اقدامات لازم را انجام دهد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: همچنین بهره برداری از ذخایر معدنی نیز با پروانه بهره برداری خواهد بود که مدت هر دوره بهره برداری حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه بوده و بانکها و موسسات مالی مکلف به پذیرش پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و باز پرداخت تسهیلات مالی است.

وی اظهار داشت: دارندگان پروانه بهره برداری باید درصدی از بهاء ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن بپردازند و دولت موظف است 65 درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی را همه ساله در بودجه سالانه برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتها و توسعه بخش معدن در نظر بگیرد.

یوسف نژاد افزود: همچنین بهره بردارانی که در جهت ترویج محیط زیست و ارتقا بهره وری تلاش نمایند تا 20 درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند و دولت می تواند تا 15 درصد حقوق دولتی را با اعتبارات استان برای ایجاد زیر بنا و زیرساخت روستاها تخصیص دهد.

وی خاطر نشان کرد: برای تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاههای اجرایی موظفند ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن برای صدور پروانه اقدام کنند و وزارت صنایع و معادن تا حداکثر پس از سه ماه از اعلام استعلام باید پروانه اکتشاف صادر نماید.

وی از موارد دیگر این لایحه را معاف بودن از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در فعالیتهای معدنی که تولید داخل ندارند به منظور توسعه و نوسازی بخش معدن دانستند.

یوسف نژاد افزود: وزارت صنایع و معادن مکلف است برای جلوگیری از تخریب ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران نظارت و بازرسی را به صورت مستمر انجام دهد و از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن جهت انجام امور کارشناسی و نظارت و. بازرسی استفاده نماید.

نماینده مردم ساری تصریح کرد: بررسی جزئیات گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران و بررسی گزارش نظارتی تهیه شده در خصوص میزان انطباق عملکرد دولت با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و گزارش نظارتی تهیه شده در خصوص شکایت کامیون داران از شرکت سایپا دیزل و لایحه یک فوریتی اساسنامه صندوق توسعه ملی در دستور کار این هفته کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد/مهر